في سابقة تاريخية.. المحكمة العليا الأمريكية تمنح ترامب “حصانة جزئية”
قضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن دونالد ترامب يتمتع “بحصانة جزئية” من الملاحقة القضائية كرئيس سابق، وهو القرار الذي قد يؤدي إلى تأخير محاكمته بتهمة التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وخلصت المحكمة إلى أن الرؤساء السابقين يتمتعون بالحصانة من الملاحقة القضائية في الأمور التي تدخل ضمن سلطتهم الدستورية، ولا يحق لهم التمتع بالحصانة المطلقة من الملاحقة القضائية على أفعال ذات طبيعة شخصية.
وقال رئيس المحكمة جون روبرتس في معرض تقديمه لرأي المحكمة: “إن طبيعة السلطة الرئاسية تمنح الرئيس السابق حصانة مطلقة من الملاحقة الجنائية على الأفعال الرسمية التي يقوم بها بصفته رئيسًا”.
وتم اتخاذ القرار بناء على الانقسام الأيديولوجي بين القضاة، بأغلبية ستة قضاة محافظين مقابل ثلاثة قضاة ليبراليين، وجاء قبل أربعة أشهر من الانتخابات التي سيترشح فيها ترامب عن الحزب الجمهوري ضد الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
وجاء الحكم على خلفية الدعوى التي رفعتها الحكومة الأمريكية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب على ضوء دوره في أحداث 6 يناير 2021، عندما اقتحم الآلاف من أنصاره مبنى الكابيتول في محاولة لتعطيل التصديق على نتائج الانتخابات. التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن. وبعد هذا الحكم، تعود القضية المرفوعة ضد ترامب إلى محكمة أدنى درجة.
ويتحول الاهتمام الآن إلى وزارة العدل ومستشارها الخاص جاك سميث للنظر في كيفية المضي قدماً في محاكمة ترامب.
وكان ترامب قد جادل بأنه لا يمكن محاكمة الرؤساء، وأن الكونجرس وحده هو الذي يمكنه عزلهم وفقًا للدستور الأمريكي.
ورحب ترامب على الفور بالحكم، وكتب على شبكته الاجتماعية “تروث سوشال” أنه “انتصار عظيم لديمقراطيتنا ودستورنا. أنا فخور بكوني أميركيًا!»
وقال خبراء القانون الدستوري إنه على الرغم من أن المحكمة العليا لم تمنح الحصانة الكاملة التي طلبها ترامب، إلا أن العواقب العملية كانت بمثابة انتصار كبير للرئيس السابق.
ينظر قرار المحكمة إلى محاولات ترامب الضغط على نائب الرئيس مايك بنس لعدم التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات – وهو جزء أساسي من قضية المدعي الخاص جاك سميث – كنوع من الإجراءات الرسمية التي تخضع لمعايير أعلى للمراجعة القانونية.
المصدر: وكالات
