وزير التعليم يصدر قرارًا وزاريًا بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، اليوم الأربعاء، القرار الوزاري رقم (150) بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي في مرحلة التعليم قبل الجامعي.

ونص القرار على أن تضمن اللوائح تنظيم حقوق وواجبات الطلاب وأولياء الأمور، وكذلك مسؤوليات وصلاحيات العاملين في المدرسة. بهدف تحقيق الانضباط الذاتي والتوجيه التربوي للطلاب خلال العملية التعليمية، يمثل الانضباط للطلاب داخل المدرسة المصرية أولوية هامة ينبغي أن تسود على كافة الأولويات الأخرى للعملية التعليمية، حيث أن المدرسة هي النواة الثانية للمجتمع بعد ذلك، بالإضافة إلى أن الاهتمام بالأنشطة المدرسية يساعد على تنمية مهارات الطلاب وتطوير أساليب التدريس.

وتهدف اللائحة إلى حماية الطلاب وأعضاء الهيئة التعليمية ليتمكن كل منهم من ممارسة أدواره ومسؤولياته وواجباته على أكمل وجه وتحفيزهم للنهوض بالعملية التعليمية والتربوية من خلال الإبداع وتوفير البيئة التعليمية والتعليمية المناسبة. تحقيق أهداف العملية التعليمية والمساهمة في تحسين وتهيئة البيئة المدرسية الآمنة، ونشر السلوكيات الإيجابية من خلال تحفيزهم على الفعل والسلوك من خلال ما يلي:

تعزيز السلوكيات الإيجابية والحد من مشكلات الطلاب.

توفير الأساليب التربوية لإدارة سلوك الطلاب وفق الإرشادات التربوية والوقائية والعلاجية لتغيير السلوك.

استخدام الأساليب العلمية لحل مشكلات الطلاب وتجنب أي شكل من أشكال سوء المعاملة.

توفير بيئة مدرسية آمنة وغير عنيفة تتيح للطلاب ومديري المدارس والمعلمين أداء واجباتهم على أكمل وجه وتعزز فعالية المدرسة.

تعريف الطلاب وأولياء الأمور باللوائح والتعليمات التعليمية بالمدرسة وأهمية الالتزام بها.

التزام الطلاب بتعليمات وأنظمة المدرسة لتحقيق الانضباط الطلابي.

مساعدة الطلاب على التعرف على احتياجاتهم وميولهم وتوجيههم نحو السلوك الإيجابي المقبول.

تنمية ونقل قيمة الانتماء والولاء للوطن والمجتمع والمدرسة.

توفير بيئة مدرسية آمنة وداعمة تساعد الطلاب على تحقيق التطور الاجتماعي والأكاديمي المناسب وإقامة علاقات إيجابية مبنية على الاحترام المتبادل مع الآخرين.

– تشجيع السلوكيات الإيجابية وتقليل السلوكيات السلبية التي تدفع الطالب إلى اتخاذ الإجراءات العلاجية معًا.

– تعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل بين إدارة المدرسة والمعلمين والطلاب.

تحقيق الانضباط المدرسي الفعال لجميع المراحل التعليمية وتعريف الطلاب وأولياء أمورهم بالسياسات والتعليمات المتعلقة بالسلوك والنظام وأهمية الالتزام بها.

توفير إطار ينظم مسؤوليات وحقوق الطلاب بما يعزز شعورهم بالمسؤولية والانتماء للمدرسة.

احترام حقوق وواجبات جميع المشاركين في العملية التعليمية.

– الحد من انتشار المشكلات السلوكية التي يواجهها الطلاب والمعلمون في المدارس.

– توفير الفرص التي تمكن الطلاب من المشاركة البناءة والتعبير عن آرائهم ضمن الأنشطة الاجتماعية والتعليمية المتاحة. ويجب على الجميع تطبيق أحكام هذه اللائحة تطبيقاً سليماً، دون تعسف أو محاباة، وأن تكون في مصلحة انتظام وانضباط العمل المدرسي إن وجد، مع وعي مهني وتفكير تربوي وبعد ديني ووطني. للتخلص من السلوكيات غير المرغوب فيها.

وتستند اللائحة إلى قانون التعليم وقانون الطفل وتوجيهات وتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وكذلك المبادئ والقواعد التربوية المبنية على أساس علمي سليم والمعمول بها في جميع دول العالم، والتي إعطاء الطالب الحق في الحماية وضمان حقه في التعلم في بيئة آمنة ومحفزة، بعيداً عن الخوف والترهيب. للمعلم الحق في العمل في ظروف آمنة، مما يفرض على الطالب التزامات قانونية يجب عليه الالتزام بها، وفي حالة مخالفتها سيتم اتخاذ الإجراء العلاجي أو العقوبة على سلوكه غير اللائق.

ونص القرار على أن تتولى لجنة حماية المدرسة التحقيق والتحليل والتحقيق في أسباب الشكاوى والمشكلات السلوكية المقدمة إليها من الطلاب أو أولياء أمورهم أو العاملين بها فيما يتعلق بالمخالفات التي تتطلب اتخاذ إجراءات علاجية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها. المشكلات المطروحة على المدرسة، لتنفيذ الجزاءات والتدابير اللازمة لمعالجة المخالفات الواردة في هذه اللائحة، وكذلك التنسيق مع مكتب الرعاية الاجتماعية المدرسية بالإدارة التعليمية؛ اتخاذ الإجراءات المناسبة وإعداد ملف خاص للمدرسة يسمى الملف التأديبي المدرسي والذي يحتوي على حصر كافة الحالات وكافة الإجراءات لمكافحة كافة أشكال المخالفات وبرامج وأنشطة الحد منها يتم تزويد الإدارة بتقرير شهري عن محتويات الملف المقدم، على أن يجتمع مرة واحدة على الأقل في الشهر أو عند الضرورة.

وأوضح القرار أن المخالفات السلوكية تصنف إلى أربعة مستويات حسب درجة وخطورة وتأثير ارتكابها على الطالب والبيئة التعليمية والمجتمع بشكل عام، على أن يتم تنفيذ الإجراءات الخاصة بكل مستوى من هذه المستويات وفقاً للأحكام. من هذه اللائحة، على أن يتم توثيق كل منها وفق الأنظمة والنماذج المعتمدة ومعاملتها وفق القيم والأنظمة التربوية.

مخالفات الدرجة الأولى (البسيطة) تشمل: التأخر عن حضور الاجتماع الصباحي أو عدم حضوره دون عذر مقبول، الوصول متأخراً في الوقت المحدد لبدء الدرس دون عذر مقبول، عدم الالتزام بارتداء الزي الرياضي المدرسي أو المدرسي دون عذر مقبول. عذر، ولبس الشعر الطويل للأولاد أو قصات الشعر الغريبة للأولاد والبنات، وعدم إحضار الكتب واللوازم المدرسية دون عذر مقبول، وعدم اتباع قواعد السلوك الإيجابي داخل وخارج الفصل الدراسي، مثل: ب. انعدام السلام والانضباط أثناء الفصل، والضوضاء غير المناسبة داخل الفصل أو خارجه، والنوم غير المبرر أثناء الفصل أو الأنشطة المدرسية الرسمية بعد التأكد من الحالة الصحية للطالب، وتناول الطعام أثناء الفصل وأثناء التجمع الصباحي، دون مبرر أو إذن، بعد التأكد من الحالة الصحية للطالب ودون أي التزام بتقديم الواجبات والواجبات الموكلة إليه في الوقت المحدد، إساءة استخدام الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر اللوحية وغيرها أثناء الفصول الدراسية، بما في ذلك ممارسة الألعاب الإلكترونية وارتداء سماعات الرأس داخل الفصل وجميع المخالفات المماثلة، لذلك تقييم لجنة الحماية المدرسية .

تشمل مخالفات الدرجة الثانية (المعتدلة)، على سبيل المثال لا الحصر، التغيب عن المدرسة دون سبب مقبول في أي وقت، بما في ذلك قبل وبعد الإجازات والعطلات وعطلات نهاية الأسبوع، وكذلك قبل الامتحانات، والدخول والخروج من الفصل الدراسي أثناء وقت الدرس ، دون طلب الإذن والطلب وعدم المشاركة في الأنشطة والفعاليات المدرسية دون عذر مقبول، أو إثارة الخلافات أو تهديد أو تخويف الزملاء في المدرسة، والقيام بكل ما من شأنه الإخلال بالآداب العامة للمدرسة أو النظام العام وقيم وعادات المجتمع، مثل تقليد الجنس الآخر في الملابس والمظهر، مثل قصات الشعر، ووضع مستحضرات التجميل مثلاً، الكتابة على أثاث المدرسة، مقاعد الحافلة المدرسية، اللعب بجرس المنبه أو المصعد، إحضار الهاتف الخليوي، إساءة استخدام أي وسيلة من وسائل الاتصال و وما يمكن مقارنته بهذه المخالفات حسب تقدير لجنة الحماية المدرسية بالمدرسة.

تشمل جرائم الدرجة الثالثة (الخطيرة) التنمر بكافة أنواعه وأشكاله، والاحتيال أو محاولة الاحتيال، ونقل ونسخ التكليفات أو التقارير أو الأبحاث أو المشاريع ونسبتها إلى الذات، والإساءة اللفظية، والاعتداء على الطلاب والموظفين وغيرهم، وضيوف المدرسة و التدخين داخل حرم المدرسة، حيازة الأدوات، رفض الاستجابة لتعليمات التفتيش أو تسليم المواد المحظورة، مغادرة المدرسة دون إذن أو الهروب من المدرسة خلال اليوم الدراسي، محاولة التشهير بالزملاء والعاملين بالمدرسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال سبهم وانتحال صفة أنفسهم الغير في المعاملات المدرسية، أو تزوير المستندات المدرسية، أو إتلاف أو تخريب أثاث المدرسة وأدواتها ومرافقها، ومصادرة الحافلات المدرسية والعبث بها وتخريبها، وإتلاف الحافلات المدرسية، وإيذاء السائق أو المشرف أو مستخدمي الطريق، والاعتداء على السلامة البدنية للآخرين في المدرسة، دون التسبب في إصابة الشخص المعتدى عليه (أذى جسدي)، وعدم اتباع تعليمات السلامة، وتصوير وحيازة ونشر وتوزيع صور موظفي المدرسة والطلاب دون إذنهم، وكل ما يشبه هذه المخالفات هو من اختصاص الإدارة. لجنة السلامة المدرسية .

جرائم الدرجة الرابعة (الخطيرة بشكل خاص) تنطوي على ارتكاب أفعال تشكل جريمة جنائية ويعاقب عليها القانون.

كما أوضح القرار آلية التعامل مع المخالفات من خلال فرض العقوبات المتدرجة التالية في حال ارتكاب الطالب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد السابقة: الإنذار الشفهي، الإنذار الكتابي، يليه إكمال الطالب للمهام المدرسية الإضافية في النهاية اليوم الدراسي وإكمال الواجبات المدرسية الإضافية والأعمال التي يقوم بها الطالب. بعد انتهاء اليوم الدراسي خصم بعض أو كل الدرجات السلوكية في مادة أو أكثر، إحالة الطالب إلى الأخصائية الاجتماعية، استدعاء ولي الأمر، إيقاف مؤقت عن المدرسة لمدة أسبوع، إيقاف مؤقت عن المدرسة لمدة أسبوعين والإيقاف المؤقت عن المدرسة حتى نهاية الفصل الدراسي والإيقاف المؤقت عن المدرسة لمدة عام دراسي كامل والتحويل التأديبي إلى مدرسة أخرى ونقل الطالب إلى مدرسة أخرى نظام الدراسة من الخارج.

وفيما يتعلق بإجراءات توقيع الجزاءات، نص القرار على أنه في كل حالة يقوم من يوقع الجزاء بتوثيق المخالفة وقرار الجزاء وعرضه على لجنة حماية المدرسة وإخطار ولي الأمر، وإذا لزم الأمر، إدخاله في حساب الطالب. إذا أحدثت المخالفة ضرراً مادياً، يلتزم الولي بإصلاح الضرر أو استبداله. بالنسبة لمخالفات الدرجة الرابعة، يجب على مدير المدرسة إخطار السلطات المختصة وإيقاف الطالب عن المدرسة حتى تنتهي السلطات المختصة من تحقيقاتها وإصدار قرارها بشأن المخالفة.

وشدد القرار على التدرج في فرض العقوبات على كافة المخالفات من الدرجة الأولى. يتم توقيعها من قبل المعلم أو المشرف على النشاط المدرسي الذي ارتكبت فيه المخالفة، مع فرض أقصى عقوبة في حالة تكرار المخالفة في حالة ارتكاب الطالب مخالفة من الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، المعلم أو المشرف النشاط المدرسي الذي وقعت فيه المخالفة، تقديم تقرير بالمخالفة إلى مدير المدرسة. لاتخاذ الإجراء المناسب.

ونص القرار على أنه من واجبات أولياء الأمور الالتزام بالقواعد والتعليمات التعليمية التي تحددها المدرسة وكذلك القواعد القانونية والتأديبية التي تضعها المدرسة. المحافظة على سير العملية التعليمية وعدم الاعتداء على أعضاء الهيئة التعليمية أو مساعديهم باللفظ أو الفعل أو التوبيخ، وعدم التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في سير العملية التعليمية، وعدم التدخل في سير العملية التعليمية. من أجل التأثير سلباً على العملية التعليمية، وإلى أولياء الأمور تشجيعهم على تعليم وتدريب أبنائهم في سن مبكرة، والعناية اليومية بالطالب في المنزل: (الواجبات – النظافة – السلوك) والتواصل مع الأسرة وتقرأ المدرسة بشكل مستمر الإشعارات والتعليمات الصادرة عن المدرسة، ومتابعتها وتقديم الدعم الإيجابي للأطفال لأي تحسن يحدث للأطفال واتخاذ جميع التدابير اللازمة. التأكد من حضور الطالب إلى المدرسة بانتظام وتحمل المسؤولية في حالة تعرض مرافق المدرسة ومعداتها للتلف أو الضياع؛ بسبب تعمد الطالب أو إهماله والتعاون مع المدرسة؛ من أجل تحقيق وتعليم الطلاب مسؤولية الانضباط الذاتي، تنفيذ القرارات التأديبية الصادرة عن إدارة المدرسة بشكل نهائي، والتأكد من الاتصال بالمدرسة في الأوقات التي تحددها إدارة المدرسة أو ترتيب موعد بديل مع المدرسة المدرسة والحضور إلى المدرسة عندما تطلب إدارة المدرسة ذلك؛ تنفيذ قراراتها والتعاون مع المعلمين وجميع العاملين في المدرسة؛ التأكد من التزام الطالب بالدوافع التربوية ولوائح الانضباط المدرسي.

ويتمثل دور الجهات المعنية في الوزارة في تفعيل الرقابة والمتابعة في تنفيذ النظام، وتقديم البرامج والأنشطة التي تعزز دور النظام، وإعداد البرامج التدريبية لتحسين مهارات الأخصائيين الاجتماعيين و تتولى إدارة تطوير التربية الاجتماعية بالوزارة واللجان المتخصصة لإدارة التربية الاجتماعية مسؤولية تنفيذ هذه اللائحة والالتزام بأحكامها.

كما أشار القرار إلى أنه في غير حالات العقوبة الجسيمة أو البالغة الخطورة، يحق للطالب أو ولي أمره تقديم شكوى إلى مدير المدرسة. يرسل ولي الأمر الشكوى عبر البريد الإلكتروني، أو يسلمها شخصياً إلى الجهة المقدمة إليها، وتلتزم إدارة المدرسة بالبت فيها أو تأكيد القرار أو تعديله و/إبلاغ الطالب بذلك ولا يجوز لولي الأمر يعد تقديم شكوى بعد انقضاء خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بقرار العقوبة وفي حالة عدم استجابة المدرسة خلال ثلاثة أيام أو عدم قبولها، يكون لولي الأمر المستجيب حق تقديم الشكوى الحق في تقديم شكوى إلى لجنة حماية المدرسة. لاتخاذ قرار بشأنها خلال مدة لا تزيد عن أسبوع، على أن تلتزم إدارة المدرسة بإبلاغ اللجنة بالمخالفة، وفي حالة العقوبات الجسيمة أو البالغة الخطورة، يحق للطالب أو ولي أمره القانوني تقديم شكوى مع مدير مديرية التربية والتعليم المختص للتظلم من القرار، ويقوم ولي الأمر بإرسال الشكوى عبر البريد الإلكتروني أو باليد إلى المؤسسة التي يتم تقديمها فيها، ومدير المديرية التعليمية المختصة وتلتزم إدارة المدرسة بالإبلاغ عنها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين لاتخاذ القرار أو تأكيده أو تغييره وإبلاغ ولي الأمر به. لا يجوز للطالب أو ولي أمره تقديم شكواه بعد مرور خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بقرار العقوبة.

فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات والمسؤوليات وفقاً لأنظمة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، فإنه عند تطبيق التدابير العقابية لمعاقبة المخالفات التي يرتكبها الطلاب، يجب مراعاة ما يلي: أن تكون العقوبة متناسبة: النوع والدرجة والنوع. وقت الاعتماد مع طبيعة المخالفة التي ارتكبها الطالب ومدى العقوبة التي ارتكبها الطالب. مدى خطورتها ووقت حدوثها وفهم حالة الطالب وظروفه من: العمر، المستوى التعليمي، الجنس، الظروف الاجتماعية والاقتصادية، مع مراعاة الحالة الصحية والنفسية والعقلية للطالب وفهم كل من الطالب وولي أمره لعقوبة المخالفة التي ارتكبها الطالب والتزام لجنة حماية المدرسة بالحفاظ على سرية العمل أثناء الاجتماعات واختيار العقوبة الأكثر فائدة وفعالية لتغيير سلوك الطالب في الاتجاه الأفضل والمشاركة – أعضاء لجنة الحماية المدرسية للتنسيق والتعاون مع الأخصائي الاجتماعي. التحقيق في مشكلات الطلاب والتركيز على التدخلات الجماعية للطلاب لتعزيز النسيج الاجتماعي داخل المدرسة.

كما يتم تصنيف المخالفات السلوكية غير المدرجة في التدخلات التربوية والتدابير العلاجية المدرجة في القائمة من قبل الأخصائي الاجتماعي حسب حجمها وخطورتها وعرضها على لجنة الحماية المدرسية. صارمون في تنفيذ الإجراءات التي تعتمدها لجنة الحماية عند تطبيقها، وتنوع في الأساليب المستخدمة لتعديل السلوك بما يتوافق مع قبول الطالب، وتجنب القسوة والإيذاء النفسي أو التشهير أو الإهانة أو السخرية أو الإهانة الشخصية. يتم تجنبها وعدم التعميم تطبيق الإجراءات على جميع الطلاب في الفصل أو المدرسة لخطأ ارتكبه أحد الطلاب وتطبيق الإجراءات في الوقت المناسب حسب طبيعة ودرجة السلوك لتحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب في المدرسة، ومدى ملاءمة التدابير المتخذة لمستوى نمو الطالب، مع مراعاة احتياجاته الخاصة وطبيعة السلوك، مع مراعاة تكرار أو مدى الانتهاكات السلوكية وضمان التحديد الدقيق لطبيعة الانتهاكات. السلوك السلوكي الخاطئ للطالب قبل البدء في تنفيذ التغيير والحرص على عدم معاقبة الطالب دون مراعاة التزام المدرسة بالتزاماتها الوقائية وتوثيقها والحفاظ على سرية وخصوصية الطالب وعدم التشهير به.

وأشار القرار إلى أن مسؤولية الإدارة المدرسية لتحقيق أهداف هذه اللائحة الخاصة بالدافعية التعليمية والانضباط المدرسي هي أنه يجب على جميع المدارس توفير بيئة تعليمية وثقافية تعزز التعلم وتسعى إلى الانضباط، ضمن منظومة القيم التالية: الالتزام والمسؤولية تجاه رسالة وأهداف المدرسة والتزام جميع العاملين في المدرسة. تلتزم المدرسة بالقيم الأخلاقية، وتعمل على غرس السلوك الإيجابي الذي يمكن للجميع الاقتداء به، وتهتم بتلبية احتياجات الطلاب، وتحسين تحصيلهم. يساعدهم على حل مشكلاتهم، ويشركهم في عملية اتخاذ القرار، ويدعمهم في أنشطتهم داخل وخارج الفصل الدراسي، ويعزز قيم التعاون وحب التطوير والعمل الجاد في المدرسة، وينشر ثقافة الحوار والتسامح التسامح بين الطلاب والمعلمين وإتاحة فرص التدريب واكتساب المهارات اللازمة وإدخال بدائل للتحكم في السلوك، مع التأكيد في التطبيق على احترام الجميع وتعميق روح المشاركة والالتزام والمسؤولية لدى المجتمع المدرسي حول أهمية معالجة مظاهر السلوكيات السلبية التي قد تحدث. تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة اللامنهجية، وإتاحة الفرصة لتنفيذ هذه الأنشطة في الساعات التالية لنهاية اليوم الدراسي، وتشجيع الأسر ومؤسسات المجتمع على المشاركة في هذه اللقاءات، والحفاظ على نظافة المدرسة وتجميلها من خلال إجراء منها أعمال الدهانات والرسومات المستهدفة وتجديد الحديقة وتفعيل دور الإشراف الدوري. لتقليل الاحتكاك بين الطلاب وتقليل الإصابات وتوفير عناصر السلامة في الممرات والبوابات والأسوار الأمنية الخطرة ومراقبة الطلاب في الأنشطة وخاصة الرياضية؛ تقليل معدل إصابات الملاعب بين الطلاب. كما ينظم القرار مسؤوليات إدارة المدرسة والتي تضم مدير المدرسة والأخصائي الاجتماعي والنفسي والمعلمين.

وفيما يتعلق بالتحفيز التعليمي، أكد القرار أن للطالب الحق في بيئة تعليمية آمنة داعمة للعملية التعليمية، خالية من التمييز والمضايقات والتحرش والتعصب الأعمى، مع ضمان الأمن النفسي والراحة النفسية للطالب. المعاملة على أساس الاحترام المتبادل، دون تمييز أو تمييز لأي سبب، والحصول على نسخة إلكترونية أو مطبوعة من القواعد التحفيزية والتأديبية للمدرسة عند القبول، وللطالب الحق في التعليمات والإرشادات والنصائح؛ من أجل تحقيق نمو صحي شخصي واجتماعي وأكاديمي ومهني ومهني، ولهذا الغرض يتم تشجيع الطلاب على المشاركة في المدرسة واعتماد السلوك التربوي الصحيح. ولذلك يجب على المدرسة أن تعمل على تعزيز السلوك الإيجابي والمتميز لدى الطلاب بما يتناسب مع أعمارهم ومرحلتهم الدراسية وقدراتهم العقلية والبدنية. عند تطبيق إجراءات تعزيز السلوك الإيجابي والمتميز يجب مراعاة الضوابط التالية من مختلف النواحي، وهي أن يكون التعزيز فورياً من خلال مدح السلوك المتميز، وضمان تنمية السلوك الإيجابي وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب؛ ولتحسين سلوكهم الإيجابي والمتميز يتناسب نوع ودرجة التعزيز مع السلوك المراد تعزيزه والمرحلة العمرية وتنوع التعزيزات بين الجوانب المعنوية والمادية والتربوية. تتم مكافأة الطلاب الذين يحققون معايير السلوك المتميز، ويقوم قائد الفصل بتحفيز الطالب الذي يعاني من مشاكل سلوكية والطالب المجتهد في الفصل من خلال حوافز الأداء المتمثلة في تكريم هؤلاء الطلاب أسبوعياً على مستوى المدرسة وتكريم هؤلاء الطلاب شهرياً على مستوى المدرسة. مستوى الإدارات التعليمية. يكون مدير المدرسة مسؤولاً عن إدراج أسماء الطلاب الذين يظهرون التميز السلوكي والمثابرة الأكاديمية في مجلس المشرفين بالمدرسة. ويتم مكافأة هؤلاء الطلاب من خلال المشاركة في الرحلات المدرسية دون دفع رسوم.

كما أشار القرار إلى أن لأولياء الأمور الحق في مراقبة حضور وانتظام أبنائهم وسلوكهم وأدائهم الأكاديمي من خلال التواصل مع المدرسة ومراجعة قواعد المدرسة وآليات تنفيذها، وتقديم شكاوى ضد الإجراءات التأديبية المعمول بها والمسجلة في سجل الطالب. السجلات أو الإجراءات الأخرى والشكوى المقدمة إلى مدير المدرسة. يجب على المدرسة، خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ إخطارها بالإجراء التأديبي المفروض على الطالب، الاطلاع على نتيجة الشكوى من الإجراء التأديبي، مع الحق في رفع الأمر إلى الإدارة التعليمية التي تنتمي إليها المدرسة وأي أفكار أو إجراءات أو آليات في مجال عرض الانضباط المدرسي على مجلس الأمناء وأولياء الأمور والمعلمين؛ لمناقشته والرد عليه.

وفيما يتعلق بالتدخلات التربوية (التحفيزية – الوقائية – التنموية – العلاجية) والإجراءات والإجراءات التحفيزية والوقائية والتنموية، يراعي الأخصائي الاجتماعي اتخاذ التدابير الوقائية والتنموية. الحد من ظاهرة العنف في المدارس، والذي يُعرف بأنه عمل عدواني يقوم به الفرد؛ بهدف إلحاق الأذى أو الأذى الجسدي أو النفسي بالنفس أو بالآخرين داخل المدرسة أو خارجها، وبالتالي تكرار هذا السلوك العدواني.

سيتم إبلاغ ولي الأمر بجميع الإجراءات الواردة في هذه اللائحة عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق الاتصال الهاتفي على الرقم الموجود في ملف الطالب وسيتم تسجيل ذلك في المستندات المعدة لهذا الغرض.

وشددت اللائحة على أن التدابير المتخذة والعقوبات يجب أن تتدرج حسب درجة خطورة المخالفة وتكرارها من قبل الطالب نفسه. كما أعطت اللائحة المعلمين الصلاحيات المناسبة لوضع إجراءات ضبط السلوك في الفصول الدراسية والأنشطة المدرسية لضمان بيئة مدرسية آمنة للطلاب تقوم على تقديس المعلم واحترامه والممارسات السلوكية المنضبطة تربوياً للطلاب.

ويجب على جميع المسؤولين عن تنفيذ هذه اللائحة مراعاة الالتزام بمبادئ الشفافية والعدالة والمساواة، وكذلك مدى تناسب الفعل أو السلوك غير اللائق مع المعاملة أو العقوبة المفروضة. تعاون جميع المسؤولين عن العملية التعليمية. ويجب أيضًا مراعاة إدارة المدرسة والطلاب وأولياء الأمور والمعلمين عند الالتزام بهذه اللوائح. تحتوي القائمة على القواعد واللوائح والإجراءات.

المصدر: بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

المصدر: بيان عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني