6 أيام عمل أسبوعيا.. دولة “تسير في الاتجاه المعاكس”
وعلى عكس ما تتجه إليه العديد من دول العالم تجاه أيام وساعات العمل، فإن اليونان تتحرك في الاتجاه المعاكس.
في هذا البلد الأوروبي، تم إبلاغ العمال أنه بموجب التشريع الأخير سيسمح لهم بالعمل يوما سادسًا في الأسبوع، على عكس الاتجاه العالمي المتمثل في تقليل عدد أيام العمل في الأسبوع من 5 إلى 4.
وتهدف هذه الخطوة غير التقليدية في اليونان إلى “زيادة الإنتاجية”، بحسب السلطات، لكن النقابات وصفتها بـ”الهمجية”.
وتقول حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس المؤيدة لقطاع الأعمال إن المبادرة أصبحت “ضرورية بسبب المخاطر المزدوجة المتمثلة في تقلص عدد السكان ونقص العمال المهرة”.
وقبل الإعلان عن القانون، وهو جزء من مجموعة أوسع من قوانين العمل التي تم إقرارها العام الماضي، وصف ميتسوتاكيس التحول الديموغرافي المتوقع بأنه “قنبلة موقوتة”.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 500 ألف يوناني، معظمهم من الشباب المتعلم، هاجروا من البلاد في موجة غير مسبوقة من النزوح منذ اندلاع أزمة الديون في أواخر عام 2009 والتي استمرت ما يقرب من عقد من الزمن.
ويقول المسؤولون إن خطة الأيام الستة تنطبق فقط على الشركات الخاصة التي تقدم خدمات على مدار 24 ساعة.
كجزء من أسبوع العمل الممتد، يتمتع الموظفون في بعض الصناعات والشركات بفرصة العمل لمدة ساعتين إضافيتين يوميًا أو وردية عمل إضافية مدتها 8 ساعات (اليوم السادس)، مع زيادة في الأجر اليومي بنسبة 40 بالمائة.
وقال ميتسوتاكيس قبل أن يوافق البرلمان على مشروع القانون: “إن جوهر هذا التشريع مؤيد للعمال ومؤيد بشدة للنمو”. “وهذا يجعل اليونان تتماشى مع بقية أوروبا.”
ومع ذلك، كان رد الفعل عنيفًا وسريعًا، حيث ادعى المنتقدون أن هذه الخطوة أدت في النهاية إلى “موت أسبوع الخمسة أيام”.
بالنسبة للمعارضين الذين خرجوا بالفعل إلى الشوارع احتجاجا، فإن القانون يؤدي إلى “تآكل الحماية القانونية للعمال والتراجع عن حقوقهم الراسخة”.
ووفقاً لوكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي، يوروستات، يعمل اليونانيون بالفعل أطول ساعات العمل في أوروبا، بمتوسط 41 ساعة في الأسبوع.
في المقابل، تشير استطلاعات الرأي إلى أنهم يحصلون على أجور أقل بكثير، وكثيرا ما نددت المعارضة اليسارية بـ “الرواتب البلغارية في بلد بالأسعار البريطانية”، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة أدت إلى تفاقم هجرة الأدمغة.
المصدر: وكالات
