وزير التعليم: مدير المدرسة وزير في مدرسته وله كافة الصلاحيات
أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، أن مدير المدرسة يعتبر وزيرا في مدرسته ويملك كافة الصلاحيات للعملية التعليمية داخل المدرسة والإشراف عليها، والخروج اليومي من واجباته الأساسية وهو محفز مهم للطالب وولي الأمر. ويعبر عن استعداد مدير المدرسة للاهتمام بالطلاب ومستقبلهم.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم 6 أكتوبر بمقر المدينة التعليمية مع مديري المدارس في تسع محافظات (الإسكندرية، البحيرة، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء، أسيوط، سوهاج). ، والمنيا) وتتكون من 1800 مدير، بإجمالي 200 مدير من كل محافظة. وتم خلال اللقاء استعراض آليات تنفيذ خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد وضمان بدء عام دراسي منضبط على مستوى الجمهورية.
وناقش الوزير خلال اللقاء الآليات التي تعتمدها الوزارة والمتعلقة بالمحاور الرئيسية للعملية التعليمية وهي الطالب والمعلم والمنهاج والمبنى المدرسي، فضلا عن متابعة تنفيذها من قبل الجهاز التربوي. مديريات المؤسسة .
واستمع الوزير إلى آراء ومقترحات مديري المدارس حول المشكلات التي يواجهونها خلال العملية التعليمية، مؤكدا أن الوزارة ملتزمة بمساعدة المعلمين على ضمان جودة التعليم داخل المدرسة وعدم ادخار أي جهد لحماية حقوق المعلمين والمدرسة. مديري المدارس. وأشاد الوزير بالمستوى المهني للمعلمين المصريين، قائلا إنهم متميزون وموهوبون وعلى أعلى مستوى من التدريب المهني والفني، وأن مديري المدارس يقودون العمل في مدارسهم وأن نجاح نظام التعليم يعتمد عليه. أن يديروا النظام بشكل فعال داخل المدرسة ويخلقوا بيئة تعليمية جيدة في الفصول الدراسية، نظرا للمهارات المتاحة، مع أهمية احترام اللوائح والقرارات التي تنظم تحقيق الانضباط.
كما أكد الوزير على ضرورة الاستعداد للعام الدراسي الجديد وانضباط العملية التعليمية. نهدف إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة لطلابنا وخلق بيئة تعليمية مناسبة وجذابة.
وأكد أن هيئة الأبنية التعليمية تواصل دعم المدارس في مختلف أنحاء الجمهورية لزيادة عدد الأقراص في الفصول الدراسية، حيث يتم استخدام آليات لتقليل كثافة الطلاب في المدارس.
وحول نظام العمل والتقييم السنوي، أوضح الوزير أن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات لجذب الطلاب إلى المدارس، بما في ذلك نظام العمل والتقييم السنوي بما يتماشى مع أنظمة التعليم الحديثة في مختلف دول العالم. التأكيد على أهمية تطبيق آليات العمل للعام والتي تشمل الحضور والتقييم المستمر للطلاب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم خلال فترة الدراسة. وأشار إلى أن القرارات والآليات المعلنة تهدف إلى توفير نظام تعليمي يؤهل الطلاب لسوق العمل، خاصة في ظل الثورة التكنولوجية التي أدت إلى تغييرات تنافسية ذات جودة عالية وتميز. ولذلك فمن الضروري أن تتغير الرؤية وأهداف التعليم استعداداً للمستقبل وليس فقط للسنوات العشر القادمة.
وشدد على ضرورة تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي التي تزود مدير المدرسة بأساليب التحفيز وآلية التنفيذ بشكل حاسم وحاسم لحل كافة المشكلات التي تواجهه في المدرسة.
وقال إن مجلس إدارة المدرسة هو المسؤول عن تنظيم مجموعات التقوية وتحديد الحد الأدنى لها، بشرط موافقة مجلس الأمناء، مؤكداً أن المعلم سيحصل على راتب للمجموعة فور انتهاء المجموعة، لافتاً إلى أن وترتكز رؤية الوزارة لمكافحة ظاهرة التعليم الخاص على توفير نظام تعليمي متكامل داخل المدرسة، يغني الطلاب عن اللجوء إلى المصادر الخارجية.
وتحدث الوزير عن الحلول التنفيذية الأخرى والآليات التي تعتمدها الوزارة لتحقيق الانضباط في العملية التعليمية، مؤكدا استعداد الوزارة لوضع الآليات المناسبة لسد العجز في أعداد المعلمين من خلال إعطاء الأولوية لالاستعانة بمعلمي المدارس لتعويض النقص في أعداد المعلمين. العجز، وكذلك مساعدة المعلمين مع نسبة تقاعد المعلمين، بالإضافة إلى مساعدة المعلمين. معلمو الصف هم من يحملون المؤهلات التعليمية ويحصل معلم الصف على أجر شهري مقابل نشاطه في الفصل فضلا عن استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويا، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يحضر معلمو المجتمع حول التغيير الكبير في العملية التعليمية. وفي هذا الصدد أكد الوزير أنه تم منح مديري المدارس الفرصة قبل أسبوع من بدء الدراسة لاختيار العدد المطلوب من المعلمين لكل فصل لسد العجز في المدارس.
وفيما يتعلق بإعادة هيكلة التعليم الثانوي، أوضح الوزير أن الأمر لا يتعلق بإلغاء أو تقليل المواد وإضافة مواد أخرى، ولكن الهدف هو تمكين المعلم من القيام بعملية تعليمية جيدة داخل الفصل الدراسي مع مجموعة من المواد للقيام بها. الدروس المعتمدة للمواد الأساسية وإتاحة الفرصة والوقت لتدريس المحتوى وتنمية المهارات. يعمل الطلاب على حل المشكلات، واستكمال المنهج في الوقت المخصص له، وتعليمه بشكل جيد. وقال: “في السنوات الدراسية الثلاث، الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي، تم تدريس 32 مادة دراسية، في حين أن الأسبوع الدراسي يتكون من خمسة أيام تدريس فقط، أما اليوم الدراسي فيتكون من سبع أو ثماني ساعات تدريسية”. تم زيادة عدد ساعات التدريس خلال الأسبوع إلى 35 ساعة وتم زيادة ساعات التدريس، لذلك كانت هناك صعوبات في تقسيم المواد الدراسية إلى عدد ساعات التدريس خلال الأسبوع.
وأشار الوزير إلى أن القرارات الأخيرة بإدراج اللغة العربية والتاريخ ضمن مجموعة المدارس الدولية تهدف إلى ترسيخ الهوية الوطنية وتزويد الطلاب بالمعرفة الشاملة للغة العربية وتزويدهم بالمعرفة الشاملة بتاريخ وطنهم.
وفي نهاية اللقاء أكد الوزير أنه ستكون هناك اجتماعات دورية مع مديري المدارس أربع مرات خلال العام الدراسي. متابعة ومناقشة الآليات المختلفة المطبقة في المدارس.
ومن جانبهم، أشاد مديرو المدارس باستعداد الوزير محمد عبد اللطيف لتنظيم لقاءات مباشرة مع المعلمين ومديري المدارس في جميع أنحاء البلاد للاستماع إلى المشكلات على أرض الواقع، وأكدوا استعدادهم لبذل كل الجهود لتنفيذ كافة القرارات والآليات من أجل لخلق نظام تعليمي متميز في العام الدراسي الجديد.
حضر اللقاء د. أحمد ضاهر، نائب الوزير، د. أيمن بهاء الدين نائبًا للوزير، ود. رمضان محمد وكيل الوزارة لأنظمة القياس والامتحانات، ود. وشارك أحمد المحمدي نائب وزير التخطيط الاستراتيجي. اللواء علاء عطاوية وكيل وزارة الخارجية الدائم، وشيرين حمدي مستشارة الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، ود. فاتن عزازي مدير المركز القومي للبحوث التربوية، محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للنفقات التعليمية، خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، د. أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، د. عمرو باسيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومحسن عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، ونادية عبد الله رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين، ومدراء مديريات التربية والتعليم المشاركين في مقابلة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (AHA)