وزيرة البيئة: مصر حرصت على تهيئة المناخ للدخول في مجال تحويل المخلفات لطاقة

منذ 2 شهور
وزيرة البيئة: مصر حرصت على تهيئة المناخ للدخول في مجال تحويل المخلفات لطاقة

دكتور. التقت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السيدة سابرينا سوسان الرئيس التنفيذي لشركة السويس الفرنسية والوفد المرافق للشركة لبحث فرص التعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشروعات البيئية في مجال تحويل المخلفات والحمأة في إدارة الطاقة والمياه وتكنولوجيا تحلية المياه.

حدث ذلك بحضور د. سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفير رؤوف سعد مستشار الوزير للاتفاقيات متعددة الأطراف، ود. خالد الفرا مستشار هيئة النفايات للشؤون الفنية، ومحمد معتمد نائب وزير التخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، وسهى طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي، ود. عيد الراجحي مسؤول ملف المياه في الوزارة، والمهندسة دعاء البربري رئيس إدارة الدعم الفني المركزي في هيئة النفايات وممثل عن وزارة الخارجية.

دكتور. أشادت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتعاون الموسع مع دولة فرنسا في مجالات البيئة والتنوع البيولوجي والمناخ. كما ناقشت مجالات التعاون الممكنة مع الشركة، بما في ذلك إدارة المياه وتحلية المياه والطاقة المتجددة وتحويل النفايات إلى طاقة ووسائل التنفيذ وآليات التمويل.

دكتور. قدمت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، نبذة عن جهود تطوير قطاع النفايات خلال السنوات الأخيرة. وكان أهمها اعتماد الإطار القانوني المتمثل في قانون تنظيم إدارة النفايات والذي يرتكز على فلسفة الاقتصاد الدائري لقطاع النفايات وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات المتعلقة بنظام النفايات كما وكذلك حوكمة أدوار ومسؤوليات الأطراف المسؤولة في تنفيذ النظام.

وتتولى وزارة البيئة مسؤولية تخطيط وتنظيم ومراقبة جزء من النظام، مضيفة أن إنشاء البنية التحتية بما في ذلك المحطات الوسيطة والمصانع والمدافن الصحية بدأ منذ خمس سنوات، كما تم البدء في إغلاق المطامر العشوائية بالتعاون مع وتقوم الجهات المعنية بدمج القطاع غير الرسمي بتحويله إلى قطاع رسمي في النظام، وتوفير التأمين الاجتماعي والصحي، والتعاقد مع شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الجباية والنقل وتنظيف الشوارع، مع إشراك القطاع الخاص.

وأشار وزير البيئة إلى خطوات خلق مناخ ملائم لنظام إدارة النفايات وتحقيق مبدأ الاقتصاد الدائري وكفاءة الموارد. نظرت مصر إلى النفايات كمصدر جديد للطاقة، وسعت إلى خلق المناخ الملائم للدخول في مجال تحويل النفايات إلى طاقة، مثل: ب. إصدار تعريف لتحويل النفايات إلى طاقة وإعداد حزمة مشاريع تضم عدداً من المشاريع في مختلف المجالات الحكومية، مع إبراز إمكانية التعاون في توفير التقنيات الجديدة والدعم الفني لمشاريع تحويل النفايات إلى طاقة.

كما ناقش الجانبان التعاون في مجال تبادل الخبرات فيما يتعلق بدراسات تأثير تحلية المياه على الحياة البحرية، خاصة فيما يتعلق بالتوسع في مشروعات تحلية المياه في مصر واستخدام الطاقة المتجددة في إدارتها كأحد سبل التخفيف. آليات الربط العمل والتكيف مع تغير المناخ وفي إطار برنامج نوفي لربط الطاقة والغذاء والمياه، الذي أطلقته مصر كدولة مضيفة لمؤتمر المناخ COP27.

من جانبها، تحدثت سابرينا سوسان، الرئيس التنفيذي لشركة السويس الفرنسية، عن تاريخ عمل الشركة في مصر، خاصة في مجال خدمات إدارة المياه، ونماذج مشاريعها في العديد من الدول التي تهدف الشركة من خلالها إلى إضافة قيمة من خلال توفير البيئة الحلول والتكنولوجيا في مجال إدارة المياه والنفايات ورغبتها في التعاون مع مصر في تعزيز المنظومة البيئية وتنفيذ خطة المساهمة الوطنية، موضحا أن الشركة تنشط في مجال آليات معالجة المياه المتكاملة وإنتاج الطاقة من المخلفات والمخلفات. الحمأة، وأيضا مجالات إعادة التدوير المختلفة مثل البلاستيك والنفايات، وإنتاج الغاز الحيوي من النفايات وتحلية المياه كوسيلة لتوفير مورد مياه جديد مع إدارة هذه المحطات بالطاقة المتجددة لتحسين استهلاك الطاقة، كما يعبرون عن تطلعهم للتعاون مع مصر في نقل وتوطين تكنولوجيا تحلية المياه وإدارة المياه من خلال نموذج الشراكة مع إحدى الشركات المحلية يتم تنفيذها وتدريب كوادرها خاصة في المدن الجديدة.

وفيما يتعلق بإنتاج الغاز الحيوي، أشار وزير البيئة إلى إمكانية التعاون في تنفيذ وحدات متوسطة وكبيرة من المخلفات الزراعية أو الحيوانية، خاصة تلك المتولدة في المزارع الكبيرة، من خلال تنفيذ مشروع رائد سيمنح هذه المصانع والشركات مصدر مستقل للطاقة المتجددة. والاستفادة من النجاحات التي حققتها مصر في نشر تكنولوجيا الغاز الحيوي من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية، وذلك من خلال التوسع في تنفيذ وحدات صغيرة، وتدريب الشباب في المناطق الريفية على تنفيذها وإدارتها، وإنشاء العديد من الشركات الناشئة في هذا المجال، مؤكدا على أن النموذج سيسمح بإنتاج وإدارة الطاقة المتجددة من قبل القطاع الخاص، الأمر الذي سيمثل أحد الحوافز للقطاع الخاص للاستثمار في تنفيذ خطة المساهمة الوطنية، بالإضافة إلى إيراداتها.


شارك