حسن الخطيب يشارك بجلسة نقاشية حول تعزيز بيئة الأعمال وتيسير حركة التجارة الخارجية في لندن
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الخميس، في حلقة نقاشية ضمن فعاليات البعثة التجارية للجمعية الاقتصادية المصرية البريطانية BEBA، والتي أقيمت تحت عنوان “استكشاف السياسات الاقتصادية المصرية”، مخصص للوضع المالي والاقتصادي في مصر في ظل التحديات الجيوسياسية والصدمات الاقتصادية العالمية.
كما حضر اللقاء أحمد كجوك وزير المالية، ومحمد فريد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال من البلدين وكبار المسؤولين الذين حضروا البعثة التجارية. ويرافقه الوزير المفوض للتجارة يحيى الواثق بالله رئيس البعثة التجارية، والوزير المفوض للتجارة تامر مصطفى رئيس مكتب البعثة التجارية في لندن.
وركزت المناقشات على كيفية تعامل الحكومة المصرية مع التحديات الاقتصادية الحالية من خلال تنفيذ استراتيجيات لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن استراتيجية مصر الاقتصادية ترتكز على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتنويع مصادر الدخل وتعزيز نمو القطاع الخاص، فضلا عن تحديث الأطر التنظيمية، مشيرا إلى أن الحكومة تولي اهتماما خاصا لعدد من القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ترغب في اتخاذ عدة خطوات لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وتحسين بيئة الأعمال، حيث تأتي هذه الجهود في إطار التزام الحكومة المصرية بتحقيق النمو الاقتصادي المستدام ومكانة مصر كوجهة هامة لتعزيز السياحة. الاستثمار في المنطقة.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوات تشمل تحسين التنافسية وتبسيط الإجراءات وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد، مشيراً إلى أن هذه الخطوات ستساعد في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر والمحلي لدعم القطاع الخاص.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات وتخفيف العبء على المستثمرين مما يسهم في تحسين القدرة التنافسية الاقتصادية لمصر، كما سلطت الضوء على الإصلاحات الجارية في القطاع المالي غير المصرفي وفرص الاستثمار المتاحة فيه.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وخلق بيئة أعمال مستقرة وجذابة للاستثمار.
وأضاف الوزير أن دور القطاع الخاص حاسم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، مشيراً إلى التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص بشكل كامل من خلال تطوير الأطر القانونية والتنظيمية وتوفير حوافز استثمارية جديدة.
وأكد أن الوزارة ستواصل العمل بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات الحكومية لضمان التنفيذ الفعال لهذه الإصلاحات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحسين تصنيف مصر الدولي في مجالي التجارة والاستثمار.
وتضمنت الجلسة كلمات ترحيبية من السفير شريف كامل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، وراكيش شوناك، الشريك الإداري ورئيس مجلس إدارة مجموعة MHA، وخالد نصير، رئيس جمعية الأعمال المصرية البريطانية، إلى جانب السفير البريطاني في مصر جاريث بايلي.
المصدر: البيان المنشور على موقع مجلس الوزراء