وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي مسؤولي عدد من البنوك الدولية في المملكة المتحدة

عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب اجتماعات موسعة مع عدد من البنوك العالمية بالمملكة المتحدة بهدف تشجيع الاستثمار في مصر.

بدأ الوزير الاجتماعات بالاجتماع مع ممثلي بنك ستاندرد، أحد أكبر البنوك الإفريقية والمتواجد في 19 دولة، ويخطط للتوسع في مصر كأول خطوة له في شمال إفريقيا. حضر اللقاء السيد . راسم ذوق الرئيس التنفيذي للبنك ويواندي صادقو رئيس قطاع الاستثمار. فرانسيسكو كوزا، رئيس الشؤون القانونية والشركات والاستثمارات، ومارك كانون، رئيس الشؤون القانونية والعلاقات العامة. وناقش الاجتماع التوجهات الإستراتيجية للبنك في المنطقة بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية في مصر خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية.

كما ناقش الاجتماع الفرص التي توفرها الحكومة للحصول على التراخيص اللازمة من السلطات المصرية، وكذلك الفرص التي توفرها الحكومة لجذب الاستثمارات. كما تم تسليط الضوء على المشروعات الكبرى مثل تطوير الساحل الشمالي وربط مصر بالدول الأفريقية من خلال مشروعات البنية التحتية.

وأعرب ممثلو البنك عن اهتمامهم بالاستثمارات طويلة الأجل في مصر، وأعربوا عن تفاؤلهم بالفرص الواعدة التي يوفرها السوق المصري.

كما التقى الوزير بممثلي بنك أبوظبي الأول بحضور معتز خليل المدير العام ورئيس مجموعة الصناعات المتنوعة (في الإمارات) والسيدة إيوان بوزان المدير العام ورئيس التغطية المصرفية العالمية وروينجا كازورا. العضو المنتدب، حيث ناقش اللقاء أيضًا أنشطة البنك واستراتيجياته في المنطقة، بالإضافة إلى العلاقات التجارية مع الشركات المصرية التي تتعامل مع الشركات البريطانية.

وناقش الخطيب مع ممثلي البنك سبل تحسين التعاون المشترك بين الحكومة المصرية وبنك أبوظبي الأول، مسلطًا الضوء على جهود الحكومة المستمرة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في مصر وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع البنوك على المستوى الدولي.

وشدد الوزير على أهمية التعاون بين الحكومة المصرية والبنوك العالمية، مشددًا على أن مثل هذه الشراكات تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.

من جانبهم، أعرب ممثلو بنك أبوظبي الأول عن التزامهم بتوسيع نطاق أنشطتهم الدولية، مشيرين إلى توسع أنشطة البنك لتشمل تركيا ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية.

وأعربوا عن دعمهم المستمر للتجارة بين دولة الإمارات والدول التي وقعوا معها اتفاقيات ثنائية، مؤكدين أن بنك أبوظبي الأول يتطلع إلى متابعة الاتفاقيات المستقبلية مع مصر لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.

كما أوضح مسؤولو بنك أبوظبي الأول أهمية العمل بشكل وثيق مع الحكومة المصرية لتسهيل التجارة وتعزيز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق العالمية، وأشاروا إلى إمكانية قيام البنك بتقديم الدعم في تقليل تكاليف النقل والتخليص الجمركي، مما يساعد على زيادة الصادرات المصرية وجذب المزيد المزيد من الاستثمار الأجنبي.

كما التقى الوزير بممثلي بنك ستاندرد تشارترد الذي يتمتع بانتشار واسع في آسيا والشرق الأوسط، بمشاركة السيد بيل وينترز الرئيس التنفيذي للبنك، والسيد تشارلز كوربي رئيس مكتب تطوير القطاع العام، السيد سيف مالك، الرئيس التنفيذي للبنك في المملكة المتحدة والسيدة جوليان لي، مفوض الحكومة، السيد ديفيد بانكس.

وناقش اللقاء العديد من القضايا الهامة المتعلقة بالاستثمار في مصر والتحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. كما تمت مناقشة التطورات الاقتصادية الحالية في مصر وتأثيرها على المستثمرين الدوليين.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة اقتصادية مناسبة لجذب المستثمرين من خلال اتخاذ إجراءات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية، وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تحسين الإجراءات لتسهيل التجارة وتحسين قدرة مصر التنافسية في الأسواق العالمية.

ومن جانبهم، أكد مسئولو البنك اهتمامهم الشديد بالسوق المصري، مشيرين إلى أن الوقت الحالي هو الأنسب لدخول السوق المصرية.

وأشادوا بالتعاون الوثيق بين الحكومة المصرية والمستثمرين الأجانب وأكدوا على أهمية الاستقرار السياسي والتنظيمي في جذب الاستثمارات.

وأعرب مسؤولو البنك عن اهتمامهم بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة.

وأكد مسؤولو البنك استعدادهم لدعم الحكومة المصرية من خلال تقديم الخبرات العالمية وأفضل الممارسات في مجال التجارة الدولية وتحسين البنية التحتية.

وتمت مناقشة التطورات المتعلقة بافتتاح فرع جديد في مصر، حيث يرى البنك في مصر بوابة لشمال أفريقيا. كما تمت مناقشة مسألة تكاليف النقل والتخليص الجمركي.

وانتهى الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والبنوك العالمية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.

المصدر: بيان وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية