التضامن الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية تبحثان تعزيز أوجه التعاون في الملفات المتعلقة بالتشغيل
عقدت المهندسة مارجريت ساروفيم نائب وزير التضامن الاجتماعي، اجتماعا موسعا مع مايكل مواسيكاتا، رئيس خدمات سوق العمل بالإدارة المؤقتة لمنظمة العمل الدولية بجنيف، والوفد المرافق له بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في بحضور رأفت شفيق نائب وزير التضامن الاجتماعي لبرامج الحماية والدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من قيادات عمل الوزارة في مجالات الأسرة والطفل والتنمية والاستثمار.
وناقش اللقاء أوجه التعاون بين الجانبين حول عدد من ملفات العمل المشترك في مجالات التشغيل والعمل اللائق والتدريب المهني والعمالة غير المنتظمة واقتصاد الرعاية واحتياجات سوق العمل في إطار التنمية والتمكين.
وشدد نائب وزير التضامن الاجتماعي على الشراكة الممتازة مع منظمة العمل الدولية في قضايا التمكين الاقتصادي ومكافحة عمالة الأطفال، فضلاً عن أهمية التشبيك والتنسيق الكامل وتوحيد الجهود بين الشركاء المعنيين في مجال التشغيل. وحاجتهم لتدفق المعلومات الضرورية .
وأشار صاروفيم إلى الجهود المبذولة نحو التمكين الاقتصادي من خلال استهداف المستفيدين من تكافل وكرامة، مع التركيز على تنمية المهارات والقدرات بما يتناسب مع بيئة العمل المحلية، وفتح الأسواق، مع التأكيد على الدور المتنامي للمجتمع المدني. مؤسسات المجتمع والقطاع الخاص في أداء مهامها التنموية ودعم آليات التمكين.
وأضاف نائب وزير التضامن الاجتماعي أنه من الضروري خلق العوامل المحفزة للانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي. وأوضحت أيضًا أن الوزارة نظمت العديد من منتديات التوظيف بالتنسيق مع وزارات المنظمات غير الحكومية.
من جانبه استعرض رأفت شفيق وفريق عمل الوزارة عدداً من برامج ومبادرات التمكين الاقتصادي ودور مراكز مكافحة عمل الأطفال ودور قيادات المجتمع في التوعية بالمشكلات الاجتماعية المتعلقة بترسيخ ثقافة العمل، كما استعرض وكذلك المدربين في رياض الأطفال، وحالة خدمات التوظيف الحالية، وبرامج سوق العمل النشطة في مصر وآليات التنسيق والتمويل وأفضل الممارسات.
ويأتي الاجتماع في إطار جهود تحسين أداء خدمات التوظيف وبرامج سوق العمل النشطة في مصر، مع التركيز على الإصلاحات اللازمة التي تركز على السياسات والأطر القانونية والمؤسسية ونظام حوكمة خدمات التوظيف العامة ودعم قدرات القطاع العام. الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية.
وناقش اللقاء أوجه التعاون بين الجانبين المتعلقة بدعم الفئات الأشد احتياجا، كما ناقش أهمية العمل على بلورة رؤية وتنفيذ برامج التمكين الاقتصادي لحماية الطبقة المتوسطة باتباع آليات عمل مستدامة، فضلا عن التعاون في تقديم الدعم الفني. التدابير والدعم التدريبي للإدارة ودعم قدرات الإدارة لتطوير شراكات استراتيجية تركز على القوى العاملة التي تعاني من نقص التكنولوجيا وتحديد ومناقشة أفضل الممارسات والبرامج الناجحة مؤخرًا والتي يمكن توسيعها.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
