البنك المركزي يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التونسي لتعزيز التعاون في المجال المصرفي
انطلاقاً من العلاقات المتميزة والروابط التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وقع البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي مذكرة تفاهم في القطاع المصرفي، مما يسهم في تحسين التعاون بين الجانبين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك. . ويشمل ذلك تبادل الخبرات في مجالات الاستقرار المالي والسياسة النقدية.
وقع المذكرة كل من السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والسيد فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي، بمقر البنك المركزي المصري بحضور الرؤساء من الضفتين.
وبهذه المناسبة، صرح السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري: “إن مذكرة التفاهم تعكس العلاقة الوثيقة بين البنك المركزي المصري ونظيره التونسي وتهدف إلى النهوض بالقطاع المصرفي في كلا البلدين ودعم الاستقرار النقدي والمصرفي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل المشتركة.
من جانبه، قال السيد فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي: “إن هذه الاتفاقية تجسد عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين. إنها خطوة جديدة نحو تعزيز العلاقات المشتركة بين مؤسساتنا المصرفية وتعكس التزامنا المشترك بتنمية القطاع المالي في بلدينا».
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات والتجارب من خلال عقد ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات والاجتماعات وتبادل الخبرات في المجالات الفنية حسب احتياجات الطرفين، لا سيما فيما يتعلق بالاستقرار المالي والتطورات التنظيمية وسياسات سعر الصرف والموارد البشرية. وأنظمة التسوية، أنظمة وخدمات الدفع والشمول، التمويل، إدارة النقد والسيولة، الأبحاث والنشر والإحصائيات، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الرقابة والإشراف على الشركات الخاضعة للمصرفين المركزيين، السياسة والعمليات النقدية، الرقمنة و تحديث نظم المعلومات والأمن السيبراني وإدارة العمليات المصرفية للمؤسسات الحكومية والعامة.
ويعد توقيع مذكرة التفاهم خطوة إيجابية نحو تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، خاصة في مجال التطوير المصرفي، خاصة في ظل التطورات الدولية والمتطلبات التنظيمية، فضلا عن رقمنة العمليات المصرفية. والسرعة المتزايدة لنشر التكنولوجيا في مجالات العمل ذات الصلة.
الموقع الرسمي لمجلس الوزراء
