ضربة جديدة لاقتصاد إسرائيل.. ستاندرد آند بورز تخفض التصنيف مجددا بعد صواريخ إيران

وخفضت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لإسرائيل للمرة الثانية هذا العام من A+ إلى A – متوسط إلى مرتفع – تحسبا لتأخر التعافي الاقتصادي. وسط مخاوف متزايدة من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل الليلة الماضية.

ويمثل خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من قبل وكالة ستاندرد آند بورز للمرة الثانية خلال بضعة أشهر والنظرة المستقبلية السلبية ضربة جديدة لاقتصاد إسرائيل، مما يعني أنه من المتوقع حدوث المزيد من التخفيضات في الأشهر (18) المقبلة.

وكتب محللون في وكالة ستاندرد آند بورز: “نرى احتمالا متزايدا بأن الصراع بين إسرائيل وحزب الله سوف يطول ويتفاقم نظرا للتصعيد الأخير في القتال، والذي يشكل خطرا أمنيا على إسرائيل”، مشيرين إلى: “نعتقد أن القتال في غزة والتصعيد على الحدود الشمالية مع احتمال إطلاق عملية برية في لبنان يمكن أن يستمر حتى عام 2025.

وعليه، تتوقع ستاندرد آند بورز انتعاشاً اقتصادياً متأخراً في 2024 وعدم نمو حقيقي في إسرائيل يقدر بـ 0% و2.2% في 2025، فضلاً عن توسع عجز الموازنة على المدى القصير والمتوسط مع استمرار الإنفاق المتعلق بالدفاع. في الارتفاع.

وأضاف محللو ستاندرد آند بورز أن العجز الإسرائيلي سيصل إلى 9% في نهاية 2024 ويتقلص إلى 6% في 2025.

وعلى الرغم من التخفيض، أبقت وكالة ستاندرد آند بورز على التصنيف الائتماني لإسرائيل أعلى بدرجة واحدة من وكالة موديز.

وقبل أيام قليلة، خفضت وكالة التصنيف الأميركية موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل للمرة الثانية هذا العام، وهذه المرة درجتين، بسبب تصاعد المواجهة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وعدم وجود استراتيجية خروج إسرائيلية.

وأعربت وكالات التصنيف عن قلقها البالغ إزاء الحرب في غزة وعلى طول الحدود اللبنانية، فضلا عن الشكوك حول التخفيضات التي اقترحتها الحكومة في الميزانية ومدى فعاليتها في معالجة العجز في الميزانية. ويشهد الاقتصاد الإسرائيلي تراجعا ملحوظا حيث أصبح المستثمرون غير متأكدين من قدرة البلاد على التعافي ويتقلب سعر الشيكل بشكل كبير.

التصنيف الائتماني هو مقياس يمكن للدول والشركات والأفراد استخدامه لتقييم قدرتهم على الوفاء بالتزامات الديون المستقبلية.

بالنسبة للبلدان، تقوم وكالات التصنيف مثل البنوك بتقييم مؤشرات مالية متعددة للأفراد، بما في ذلك التاريخ المالي وحقوق الملكية وظروف الأصول والمتغيرات الاقتصادية الأخرى، فضلا عن الالتزامات المستحقة.

المصدر: أ.أ