وزيرا الري والزراعة يوقعان اتفاق تسوية مع شركة القناة للسكر بحضور وزير العدل

في إطار التزام الدولة المصرية بدعم مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات وحل تظلمات المستثمرين ودياً، وبحضور وزير العدل عدنان فنجاري ود. هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ود. كامل عبد الله العضو المنتدب لشركة القناة للسكر بتوقيع اتفاقية تسوية بين وزارة الموارد المائية والري والهيئة العامة لمشاريع التعمير والتنمية الزراعية وشركة القناة للسكر لصالح مشروع القناة للسكر.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المستثمرين وتسهيل الإجراءات التي تضمن بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، وانطلاقًا من الرغبة في الحفاظ على المشروعات التنموية، وهو ما ينعكس على دعم الاقتصاد المصري. وخلق فرص العمل وما إلى ذلك يعكس زيادة في الناتج المحلي.

عقدت الأمانة الفنية للجنة الوزراء لتسوية الخلافات حول عقود الاستثمار عدة اجتماعات توصلت خلالها إلى اتفاق متوازن يحترم حقوق الطرفين ويعمل على تذليل أي عقبات أمام المستثمر.

جدير بالذكر أن مشروع قناة السكر هو مشروع زراعي صناعي متكامل يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة المصرية من السكر من خلال زراعة البنجر وإنشاء مصنع لإنتاج السكر عالي الجودة.

المصدر: وكالات