الصين تعزز دعمها للاقتصاد بإصدار سندات خاصة

أعلنت الصين عن لجوء كبير إلى الدين الحكومي من خلال إصدار سندات خاصة لدعم الاقتصاد المتباطئ، مع تركيز جهودها بشكل خاص على سوق العقارات والقطاع المصرفي.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية في الأسابيع الأخيرة. وينصب التركيز على خفض أسعار الفائدة وتأمين السيولة لدى البنوك.

وفي عام 2023، سجلت الصين أحد أدنى معدلات النمو خلال ثلاثة عقود بنسبة 5.2%. وهو ما يظهر من أرقام رسمية قوبلت بتشكك من قبل بعض الاقتصاديين في ظل الصعوبات التي تواجه النشاط الاقتصادي في البلاد.

ورغم أن هذه النسبة مرغوبة في العديد من الدول الغربية، إلا أنها بالنسبة للصين لا تزال أقل بكثير من النمو الهائل الذي شهدته العقود الأخيرة والذي جعل الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأعلن وزير المالية لان فوان في مؤتمر صحفي يوم السبت أن بكين “بصدد تسريع نشر سندات حكومية إضافية”.

وأكد أنه “يمكن استخدام إجمالي 2.3 تريليون يوان (324.88 مليار دولار) من السندات الخاصة في الأشهر الثلاثة المقبلة”.

كما أفاد بأن بكين تخطط لإصدار “سندات حكومية خاصة لدعم البنوك التجارية الكبيرة المملوكة للدولة”، دون أن يحدد المبلغ.

وأشار الوزير إلى أن هذه الأموال ستساعد البنوك على “تجديد قاعدتها الرأسمالية، وتحسين قدرتها على تحمل المخاطر وقدرتها على الإقراض، وخدمة تنمية الاقتصاد بشكل أفضل”.

وسترفع بكين أيضًا حد الدين للسلطات المحلية للسماح لها بإنفاق المزيد على البنية التحتية وتعزيز التوظيف.

وقال نائب وزير المالية لياو مين إن الحكومات المحلية ستحصل على سندات خاصة تسمح لها بالحصول على الأراضي غير المستخدمة أو غير المطورة، مما قد يتيح إحياء قطاع العقارات.

وستشجع بكين أيضًا شراء العقارات التجارية لتحويلها إلى مساكن بأسعار معقولة.

من ناحية أخرى، بناء على طلب البنك المركزي، اعتبارا من 25 أكتوبر، ستخفض البنوك الصينية الكبرى أسعار الفائدة على معظم القروض العقارية الحالية، حسبما أعلنت قناة “CCTV” الرسمية، اليوم السبت، موضحة أن التخفيض تلقائي وعلى المقترضين القيام بذلك. لا تحتاج إلى تطبيق في هذا الصدد.

المصدر: وكالات