استثناء شركات التكنولوجيا المالية من قرار وقف طلبات تأسيس جهات التمويل متناهي الصغر و«الاستهلاكي»

مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة د. قرر محمد فريد عدم قبول طلبات التأسيس والترخيص المبدئي لإنشاء وترخيص الشركات والجهات التي ترغب في مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي لمدة عام.

وذلك طبقاً للقرار رقم 184 لسنة 2024 والذي نص على أنه تقرر إيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية للتأسيس للشركات التي حصلت على ترخيص مزاولة الأنشطة من الهيئة في حال رغبتك في الحصول على تمويل بالنسبة للمؤسسات الصغيرة أو التمويل الاستهلاكي، لن يتم قبول طلبات مزاولة نشاط تمويل المشاريع الصغيرة للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.

ولا يسري هذا القرار على الشركات التي تم إنشاؤها أو حصلت على ترخيص مبدئي لتأسيسها أو التي تقدمت بطلبات لمنح أحد هذين النشاطين أو الترخيص بمزاولة أحد النشاطين المذكورين، ولا هل تسري اللائحة المذكورة أعلاه على الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي تقدمت بطلبات للحصول على ترخيص لمزاولة أنشطة تمويل المشاريع الصغيرة قبل العمل بهذا القرار.

كما لا يسري حكم القرار على الشركات والجهات التي ترغب في ممارسة أي من أنشطة تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي وفقا لقانون تنظيم وتطوير استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022.

المصدر: وكالات