الصين تخفض أسعار الفائدة الرئيسية لدعم النمو

منذ 20 ساعات
الصين تخفض أسعار الفائدة الرئيسية لدعم النمو

خفضت الصين أسعار الفائدة كما هو متوقع، بعد مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة الشهر الماضي كجزء من حزمة تحفيز لإنعاش الاقتصاد.

قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) خفض سعر الفائدة الرئيسي على القروض لمدة عام واحد إلى 3.1 في المائة من 3.35 في المائة السابقة.

ووفقا للمركز الوطني للتمويل بين البنوك، تم تخفيض السعر الأساسي للقروض التي تزيد مدتها عن خمس سنوات، والتي يعتمد عليها العديد من المقرضين في معدلات الرهن العقاري، من 3.85 في المائة إلى 3.6 في المائة.

تم تخفيض أسعار الفائدة على القروض آخر مرة في يوليو.

وقال محافظ بنك الشعب الصيني بان قونغ شنغ في منتدى مالي الأسبوع الماضي إن أسعار الفائدة على الإقراض ستنخفض بمقدار 20 إلى 25 نقطة أساس في 21 أكتوبر.

أعلن بنك الشعب الصيني يوم 24 سبتمبر عن تخفيضات قدرها 50 نقطة أساس في نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك و20 نقطة أساس في سعر إعادة الشراء العكسي القياسي لمدة سبعة أيام في هذا القطاع، مما عزز الاستهلاك.

وقامت السلطات الصينية بتوسيع إجراءات التحفيز بشكل كبير منذ أواخر سبتمبر، حيث حطم مؤشر CSI300 الأرقام القياسية لمتوسط التحركات اليومية وارتفع بأكثر من 14% بشكل عام. كما انخفض اليوان بنسبة 1% مقابل الدولار خلال هذه الفترة.

ومع ذلك، تنتظر الأسواق مزيدًا من التفاصيل حول حجم حزمة التحفيز وخريطة طريق أكثر وضوحًا لاستعادة استدامة الاقتصاد على المدى الطويل.

وفي الربع الثالث، سجل الاقتصاد الصيني أبطأ وتيرة نمو له منذ أوائل عام 2023، وعلى الرغم من أن بيانات الاستهلاك والإنتاج الصناعي جاءت أفضل من المتوقع الشهر الماضي، فإن قطاع العقارات الضعيف لا يزال يشكل تحديا كبيرا لبكين في سعيها لإنعاش النمو. .

وأظهرت بيانات رسمية أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما بنسبة 4.6 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، متجاوزا قليلا توقعات المحللين التي أشارت إلى نمو بنسبة 4.5 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز. ومع ذلك، تباطأ النمو من وتيرة 4.7 بالمئة في الربع الثاني.

وبعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي، أعرب المسؤولون عن ثقتهم في مؤتمر صحفي بأن الاقتصاد سيكون قادرًا على تحقيق هدف النمو الحكومي للعام بأكمله والذي يبلغ حوالي خمسة بالمائة من خلال المزيد من السياسات الداعمة ومزيد من التخفيضات في الاحتياطيات التي تصل إلى البنوك.

المصدر: وكالات


شارك