وزير الري يشارك في الاجتماع السنوي لمجلس أمناء الجامعة الأمريكية

منذ 22 ساعات
وزير الري يشارك في الاجتماع السنوي لمجلس أمناء الجامعة الأمريكية

حضر وزير الموارد المائية والري هاني سويلم الاجتماع السنوي لمجلس أمناء الجامعة الأمريكية.

دكتور. وناقش سويلم الملامح والجوانب الرئيسية للجيل الثاني من نظام الري في مصر 2.0، وتطرق إلى الوضع المائي الحالي، حيث يبلغ طلب مصر من المياه حوالي 114 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بينما تقدر موارد مصر المائية بحوالي 114 مليار متر مكعب. من المياه 59.60 مليار متر مكعب سنويا (55.50 مليار من مياه النيل، 1.30 مليار من مياه الأمطار، 2.40 مليار من المياه الجوفية العميقة غير المتجددة، 0.40 مليار من تحلية مياه البحر)، مع إعادة استخدام 21.60 مليار متر مكعب من المياه سنويا في المحاصيل من الخارج. لاستهلاك المياه يقدر بنحو 33 مليار متر مكعب من المياه سنويا.

ومع انخفاض حصة الفرد من المياه من 2000 متر مكعب سنويا في الستينيات إلى أقل من خط الفقر المائي – أقل من 1000 متر مكعب سنويا – وإلى حوالي 500 متر مكعب في التسعينيات، أصبحت كمية المياه مرتفعة. حاليا حوالي 100 ألف متر مكعب سنويا، مما يدفع مصر إلى وضع خطة وطنية للموارد المائية لعام 2037، والتي سيتم تحديثها لتمديد إطارها الزمني إلى عام 2050.

وأمام هذا التحدي تم تطوير نظام الري من الجيل الثاني 2.0، والذي يعتمد على 8 محاور رئيسية وهي كما يلي: المحور الأول: محور معالجة وتحلية المياه للإنتاج الغذائي المكثف، حيث قامت الدولة المصرية بتوسيع نطاق إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي من خلال تنفيذ ثلاثة مشروعات كبرى (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة) إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بقدرة تصل إلى 4.80 مليار متر مكعب سنويًا، أصبح من الضروري أيضًا اللجوء إلى تحلية المياه لإنتاج غذائي مكثف لمواجهة تحديات المياه والغذاء، وسيتم حاليًا دراسة الوزارة التي ستتعامل مع هذا الملف.

أما المحور الثاني فهو التحول الرقمي والذي يهدف إلى معالجة النقص في القوى العاملة بالوزارة وخلق الشفافية ومكافحة الفساد وتوفير البيانات لمتخذي القرار. ويتضمن التحول الرقمي رقمنة البيانات المتعلقة بالقنوات والمجاري ومرافق المياه، وإعداد قواعد بيانات للمزارع لمراقبة القنوات والمصارف وإنشاء تطبيقات لمساعدة المزارعين على اكتشاف البيانات المتعلقة بحالات النزوح، واستخدام التصوير بطائرات بدون طيار لمراقبة الممرات المائية وهياكل النباتات.

المحور الثالث هو الإدارة الذكية من خلال نماذج التنبؤ بهطول الأمطار، وحساب غلات المحاصيل الزراعية باستخدام صور الأقمار الصناعية، واستخدام نماذج شبكة القنوات لتحسين عملية التشغيل والتخطيط، واستخدام برامج “التعلم الآلي” لتقدير مستويات المياه واستخدام منصة Digital Earth Africa للاستمرار. أعمال الحماية على الشواطئ المصرية.

ويتضمن المحور الرابع إعادة تأهيل مرافق وقنوات المياه، حيث تم تأهيل 7700 كيلومتر من القنوات حتى الآن، وتطوير نظام المراقبة والتشغيل بالسد العالي، وبدء مشروع إعادة تأهيل وإحلال مرافق المياه، ومشروع إعادة تأهيل مرافق المياه. تنفيذ مشاريع تجديد وتأهيل وصيانة مرافق المياه الهامة وتنفيذ مصب للترع مع دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة في إعادة تأهيل الترع وحماية الشواطئ.

وتمثل الحوكمة المحور الخامس والذي يهدف إلى التوسع في تشكيل جمعيات مستخدمي المياه والتي يبلغ عددها حاليا 6474 جمعية، حيث تم انتخاب 188 أمين جمعيات على المستوى المركزي و22 أمين جمعيات على مستوى المحافظات وصولا إلى انتخاب مجلس إدارة. من مدراء النقابة على مستوى الجمهوريين. ستقوم وكالات الوزارة بحصر ونشر ممارسات المزارعين الناجحة والفريدة من نوعها لتشجيع المزيد من المزارعين على تبني هذه النماذج الناجحة.

يعد العمل الخارجي محورًا سادسًا ضمن الجيل الثاني من نظام الري 2.0، حيث سلكت مصر مسارًا ناجحًا لتحسين حالة المياه ووضعها في مقدمة أجندة المناخ العالمية، سواء كان ذلك من خلال أسابيع القاهرة للمياه، ومؤتمرات المناخ. ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمي العاشر للمياه، وذلك على النقيض من الجهود المصرية البارزة لخدمة القارة الأفريقية خلال رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (AMCO)، بالإضافة إلى إطلاق مصر لمبادرة AWARe. والتي تعنى بدعم الدول الإفريقية في مجالات المياه والتكيف مع تغير المناخ. ويتضمن المحور السابع تنمية الموارد البشرية والعمل على سد الفجوات الموجودة في بعض المهن وخاصة المهندسين والفنيين وتدريب وتطوير مهارات موظفي الوزارة وتوفير التدريب في المجالات الابتكارية والإبداعية مثل استخدام نبات الياقوتية المائية بعد أن يتم تجفيفها بطريقة صديقة للبيئة واستخدامها في صناعة المنتجات اليدوية.

المحور الثامن هو التوعية سواء من خلال تواصل الجهات الاستشارية للمياه مع المزارعين أو من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وإطلاق حملة توعوية بعنوان “حول القدّ” لتوعية المواطنين بأهمية الترشيد والمحافظة على المياه ماء. أو من خلال الندوات التوعوية التي تعتمد على أساليب شرح مبتكرة تناسب مختلف الفئات العمرية.

المصدر: مجلس الوزراء


شارك