وزير الاستثمار يضع حجر الأساس لشركة “أوتسوكا” اليابانية لتصنيع المغذيات الصحية بـ “العاشر”

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أن شركة “أوتسوكا” اليابانية تعد من أكبر الشركات اليابانية العاملة في السوق المصري في مجال تصنيع الأدوية والمكملات الغذائية والمشروبات الصحية وحلول التخزين المبتكرة، منذ عام 1977. ويشير إلى أن المصنع يقوم بإنتاج المحاليل الطبية بإجمالي استثمارات مليار جنيه بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.

جاء ذلك خلال احتفال الوزير بوضع حجر الأساس لشركة تصنيع المغذيات الصحية اليابانية “أوتسوكا” في العاشر من رمضان باسم د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وأوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة، وأحمد زغلول رئيس مجلس إدارة شركة أوتسوكا للمغذيات الصحية العربية.

وقال الوزير إن هذا المشروع يمثل نتيجة للتعاون الاقتصادي المستمر بين البلدين ويعكس أيضًا التزام مصر بخلق بيئة استثمارية مفتوحة وديناميكية قادرة على المنافسة العالمية.

وأشار الوزير إلى أن المشروع الجديد للشركة يهدف إلى إنتاج العناصر الغذائية الصحية ويعتبر بداية إنتاجها أورنامين سي، لافتا إلى أن هذا المشروع يستهدف التصدير إلى دول أفريقيا والخليج العربي. وقد حظي المشروع باهتمام ودعم كبيرين منذ بدايته، وحرصت الحكومة المصرية والقيادة السياسية على منح الشركة الرخصة الذهبية لتسهيل تنفيذ هذا المشروع.

وأوضح الخطيب أن شركة أوتسوكا هي إحدى ثلاث شركات يابانية حصلت على الرخصة الذهبية وأصبحت نموذجا للشركات الأجنبية الساعية لدخول السوق المصري، معربا عن أمله في أن يكون لهذا المشروع الهام أثر إيجابي في جذب المزيد من اليابانيين. والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي الذي يقع في وسط ثلاث قارات، فضلاً عن قاعدتها الصناعية المتنامية واتفاقياتها التجارية الممتازة، والتي توفر فرصًا استثنائية للمستثمرين الدوليين.

وأشار الوزير إلى أن هذا المصنع سينتج للسوق المحلية وسيكون حلقة وصل أساسية في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية. مما يعزز مكانة مصر كجسر للأسواق في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مشيراً إلى أن المصنع يعكس الثقة العالمية بقدرة مصر على أن تكون مركزاً للنمو الصناعي والابتكار وخلق فرص العمل، والمساهمة في نقل المعرفة وغيرها. تطوير الصناعات المتقدمة.

وقال الخطيب إن الحكومة المصرية أولت اهتماما كبيرا بتعزيز البنية التحتية وتحسين التشريعات وخلق المناخ الاستثماري المناسب، لافتا إلى أن العلاقات المصرية اليابانية قوية. كما تولي الحكومة المصرية أهمية كبيرة لدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية في مختلف المجالات، مما يساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وخلق المزيد من فرص العمل ويضيف قيمة للاقتصاد المصري.

المصدر: آسا