وزير الاستثمار يبحث جهود صندوق مصر السيادي لجذب مزيد من الاستثمارات
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، إن الحكومة مهتمة بإدارة أصولها المختلفة وتعظيم العائد منها، حيث أن هذه الأصول ملك للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاستثمار مع أعضاء صندوق الثروة السيادي المصري، حيث تمت مناقشة جهود الصندوق لجذب المزيد من الاستثمارات، في إطار التوجه للاستفادة من الإدارة والاستغلال الأمثل للمؤسسات والشركات المملوكة للدولة.
وأضاف الخطيب أن حجم صندوق الثروة السيادية يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري. وسيتم تحقيق ذلك من خلال المضي قدماً في تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة وإبراز النجاحات والنتائج المرجوة ضمن العمل.
وأشار إلى توجه الدولة الحالي نحو تهيئة بيئة مناسبة لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للعمل وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت في المرحلة الحالية عددا من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها خلق بيئة استثمارية مفتوحة في ظل سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.
وأوضح أن الإصلاحات الهيكلية اللازمة التي تعمل عليها الحكومة حاليا لتحسين مناخ الاستثمار في مصر تشمل محاور رئيسية منها في المقام الأول السياسة النقدية من خلال البنك المركزي المصري والسيطرة على معدلات التضخم، لما لها من أهمية كبيرة للاقتصاد وكذلك السياسة المالية والتركيز على قدر أكبر من الشفافية والوضوح.
وتابع أن المحور الثالث للإصلاحات الهيكلية يتعلق بالسياسة التجارية من خلال تسهيل حركة تجارة مصر الخارجية واتباع سياسة منفتحة لاختصار المدة الزمنية للتخليص الجمركي وتصدير واستيراد البضائع في أقصر وقت ممكن.
وأضاف أن المحور الرابع يشير إلى سياسة ملكية الدولة، لافتا إلى أن صندوق الثروة السيادية المصري يمثل الحل الأنسب في هذا السياق، حيث يلعب دورا هاما في جذب وتشجيع الاستثمارات المشتركة لأصول الدولة، وهو ما قامت به مصر أيضا. بيئة أعمال تنافسية تجعلها موقعاً استثمارياً هاماً في المنطقة. المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
