“الشيوخ” يوافق نهائيا على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

وافق مجلس الأعيان، في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن تسوية المنازعات الضريبية.

وجاءت موافقة المجلس بعد النظر في تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمارية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون المذكور.

ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع حلها وكذلك تخفيف الأعباء المالية عن المكلفين وتحقيق استقرار وضعهم الضريبي والمالي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم. بالإضافة إلى تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزينة للدولة، وإنعاش الإيرادات الضريبية واستكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية توازن بين حقوق الخزينة وحقوق الممولين ودافعي الضرائب.

كما يهدف هذا التوجه – تجديد القانون – إلى ترسيخ جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، مما يعزز جهود الدولة في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الإنتاج وزيادة الاستثمار.

أما عن أبرز ملامح مشروع القانون المقدم، فبالإضافة إلى مادة النشر، فقد جاء مشروع القانون في مادة واحدة، إذ نصت المادة الأولى على تجديد الأحكام والإجراءات المقررة في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن الضريبة تسوية المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2025، ويهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة للممولين ودافعي الضرائب لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية العالقة أو المعلقة أمام لجان الاستئناف الضريبي والمحاكم بمختلف مستوياتها. وينص مشروع القانون أيضًا على أنه سيتم تشكيل اللجان وفقًا للأحكام القانونية، وسيستمر النظر في الطلبات التي لم يتم البت فيها وسيتم اتخاذ القرارات بشأن الطلبات الجديدة المقدمة بحلول 31 ديسمبر 2025.

وتنص المادة الثانية من المشروع على أن ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (AHA)