وزير الصحة يعقد اجتماعا لمناقشة مشروع التطوير المؤسسي
دكتور. اجتمع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مع قيادات وزارة الصحة والسكان لبحث مشروع التطوير المؤسسي للوزارة والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
دكتور. وأشار حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن اللقاء تناول استعراض محاور وآليات العمل لتنفيذ مشروع التطوير المؤسسي، لافتاً إلى أهمية المشروع بالنسبة لتنظيم الدولة. العمل داخل الوزارة، الوزارة بشكل مؤسسي، حسب الوصف الوظيفي والمسؤوليات والصلاحيات المقررة لكل فرد، دون تدخل أو تعارض، مؤكدا أن المشروع يهدف إلى دعم متخذ القرار في تحديد المسؤوليات.
وأوضح الوزير أنه تماشياً مع الرؤية الإستراتيجية لنظام الرعاية الصحية في مصر، يهدف المشروع إلى خلق نظام متكامل ومتناغم يقوم فيه كل كيان أو قطاع، من خلال وضع الاستراتيجيات، بالدور المنوط به في تنظيم تقديم الرعاية الصحية. الخدمات الصحية، ومراقبة تنفيذها، وتقديم الدعم وإدارة النظام، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى رفاهية وحياة صحية وآمنة للمواطنين.
وأضاف أن العرض التفصيلي تضمن أفضل الممارسات العالمية لمشروعات تطوير المؤسسات الصحية والتوصيات المقترحة لنقل هذه الممارسات والخبرات إلى وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى المفاهيم والآليات المقترحة لدور ونطاق المشروع. وناقشت الوزارة الخدمات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزير ناقش المبادئ التوجيهية للهيكل التنظيمي للوزارة، والذي سيتبع مفاهيم محددة وتقدمية ذات بعد عالمي، أهمها الحوكمة والتميز التشغيلي، لضمان التنفيذ والامتثال للنماذج العالمية التركيز على أفضل الممارسات والإنتاجية وتقاسم السلطة والامتثال للمبادئ التوجيهية العالمية في الإنتاج وتقديم الخدمات مقابل الدعم والتمكين، فضلا عن التوافق التنظيمي من حيث الامتثال لنطاق الرقابة ومتعددة الطبقات الأسس، بدءًا من الحد الأدنى لعدد المناصب وتزايد الخدمات والمسؤوليات بمرور الوقت.
وتابع: «سيتبع الهيكل التنظيمي نهج التبسيط وعدم الازدواجية والتكرار والمساءلة وتعظيم نقاط الاتصال المباشرة والفعالة مع المواطنين، فضلاً عن الفصل الواضح بين الأدوار والواجبات حسب طبيعة كل دور». بالإضافة إلى الخدمات المشتركة والاستعانة بمصادر خارجية وتعظيم القيمة والخدمات عبر جميع المشاريع والمواقع وملء المناصب الشاغرة تدريجياً، باستثناء الأدوار الحاسمة، بالإضافة إلى التوافق العالمي من حيث الالتزام بالنماذج العالمية الأكثر عملية للمؤسسات المماثلة. مع الأخذ في الاعتبار التحديات المحلية والتعديلات الأساسية لاحتياجات العمل.
وقال المتحدث الرسمي: “إن الوزيرة أمرت بعقد ورشة عمل لرؤساء وزارات الصحة والسكان والجهات الصحية الأخرى المتعاونة في القطاع الصحي لنشر وشرح آلية عمل النموذج وكافة قواعد المشاركة في العمل المؤسسي”. مشروع تطوير.”
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (AHA)