فرنسا وألمانيا وبريطانيا تدعو إسرائيل إلى تجديد اتفاق المراسلات المصرفية مع فلسطين

دعت وزارات خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الخميس، إلى تجديد عاجل لاتفاقية المراسلات المصرفية بين إسرائيل وفلسطين.

وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك نُشر اليوم على موقع وزارة الخارجية الألمانية: “تدعو وزارات خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى التمديد العاجل لاتفاقية المراسلات المصرفية بين إسرائيل وفلسطين لمدة عام على الأقل. “

وأضافت: “إن عدم التجديد من شأنه أن يوقف التجارة عبر الحدود تمامًا، الأمر الذي سيكون كارثيًا على الاقتصاد الفلسطيني، ويهدد الأمن الإقليمي ويضر بالشركات الفلسطينية والإسرائيلية”.

وشددت على أن عدم تجديد الاتفاق سيكون أمرا غير مقبول وسيسبب أضرارا اقتصادية جسيمة للجانبين.

حذرت دول كبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أن حكومته ستتسبب في انهيار الاقتصاد الفلسطيني من خلال القطاع المصرفي.

أرسلت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين وسبعة من نظرائها في الدول الحليفة رسالة إلى بنيامين تحذره من أن وزير الخزانة بتسلئيل سموتريتش على وشك التسبب في انهيار الاقتصاد الفلسطيني.

وجاء في الرسالة أن أمام سموتريتش مهلة حتى 31 أكتوبر للموافقة على توسيع المراسلات المالية بين البنوك في إسرائيل والضفة الغربية، والتي بدونها يمكن أن ينهار النظام المصرفي الفلسطيني.

وتنتهي اتفاقية المراسلات المصرفية الموقعة بين القطاع المصرفي الفلسطيني والبنوك الإسرائيلية اليوم 31 أكتوبر.

وعليه، تصدر الحكومة الإسرائيلية خطابي ضمان إلى بنكي “هبوعليم” و”ديسكونت” الإسرائيليين، اللذين سيتولىان مهمة المراسلات بين البنوك الفلسطينية مع نظيراتها في إسرائيل والدول الأخرى.

الرسالة الأولى من وزارة العدل تمنحها الحصانة من أي دعاوى قضائية قد تواجهها بتهمة “تمويل الإرهاب” بسبب تعاملاتها مع البنوك الفلسطينية، والرسالة الثانية من وزارة الخزانة تلتزم بتعويض البنوك الإسرائيلية عن أي غرامات تتكبدها بسبب الدعاوى القضائية في دول أخرى نتيجة تعاملاتها مع البنوك الفلسطينية.

ويتم تقديم هذه الضمانات إلى بنوك هبوعليم وديسكونت سنويًا، ويتم تجديدها كل ثلاثة أشهر بدلاً من عام كامل منذ حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة في 7 أكتوبر 2023.

المصدر: وكالات